سقوط القايمة في مصر
أحدث تريند "سقوط القايمة في مصر" حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، الذي لاحقه هاشتاج « حوار القائمة » على موقع التدوينات القصيرة « تويتر » ، وجاءت حالة الجدل ما بين مؤيد لسقوط القائمة التي يرى البعض أنها تزيد من المعاناة على كاهل المقدمين على الزواج ، وتضع الزوج تحت شروط عديدة قد تكون عاملاً مؤثرًا في الحياة الزوجية ، وفي المقابل هناك الكثير من النساء والرجال يرون أن قائمة المنقولات من حق الزوجة وتضمن حقوقها حال حدوث طلاق .
تريند " سقوط القايمة في مصر "
وللاجابة عن كافة الأسئلة الخاصة بقائمة المنقولات في الزواج وأهمية توثيقها ، تستعرض « مجلة بيوت الطيبين » ، رد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، حول كافة الأمور المتعلقة بقائمة المنقولات ، والذي أكد فيه أن هناك مقومات عديدة للزواج السعيد ليس من بينها المبالغة في المهور ، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج .
وقال مركز الأزهر في فتوى سابقة حول قائمة المنقولات الزوجية : عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت : « إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا » [ مستدرك الحاكم ] ، مضيفًا : التَّفاخر الأجوف بمقدار القوائم ، أمور تصرف الشباب عن الزواج ، وتُعسِّر الحلال ، وتُفسد المُجتمعات ، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله الذي قال : « إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً » . [ مسند أحمد ]
واستطرد ؛ الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج ، والواجبة على الرجل للمرأة ؛ قال تعالى : { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } . [ النساء : 4 ]
صداق ومهر المرأة
وقال مركز الأزهر : صداق المرأة المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج ، وإن لم يُسم مهرًا ؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء ، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج ، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد .
وأضاف : أي أنّ التنازل لا يكون إلا بعد الملك ، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا ، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا ، بما يضمن الحقوق ، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة ، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن ، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف ، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات .
التلاعب في بنود قائمة المنقولات الزوجية
وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها ، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به ، موضحًا أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع ، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة ، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة ، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله ، فلا يلزم الزوج تعويضه ، كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه ، وإن لم يقضه لها في حياته ؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة .